نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دنبال قانونی کردن فروش بخشی از محصولات پتروشیمی خارج از بورس و در قالب قراردادهای بلندمدت هستند و پس از تایید مجلس، باید منتظر نظر شورای نگهبان برای اعلام نظر نهایی باشیم. نکته مهم این است که تصویب این خواسته در ذیل لایحه برنامه هفتم توسعه در صحن علنی مجلس با مخالفت کارشناسان مواجه شده است. بسیاری از فعالان بازار پتروشیمی، این مصوبه را مقدمه‌‌‌ای برای کاهش شفافیت در معاملات پتروشیمی‌‌‌ها دانسته و معتقدند در صورت اجرای آن، زمینه توزیع رانت برای گروهی خاص فراهم می‌شود. در این خصوص، داود منظور، رئیس سازمان برنامه به «ایرنا» گفت: سازوکار عرضه محصولات پتروشیمی در داخل براساس بورس‌کالاست، اما این حکم یعنی حذف نقش بورس‌کالا از فروش محصولات پتروشیمی. مخالفان این تصمیم با استناد به وجود قراردادهای کشف پریمیوم در بورس‌کالا خواهان آن هستند که شرکت‌های پتروشیمی، فروش مورد نظر در این مصوبه را نیز از طریق این بازار و به شکل شفاف انجام دهند.
